دوشنبه ۱۲ خرداد ۱۴۰۴ - 
بر اساس رای دادگاه حقوقی روابط بین‌الملل تهران:
دادگاه حقوقی روابط بین‌الملل تهران رای به محکومیت ۶ میلیارد و ۷۸۵ میلیون دلاری دولت و مقامات آمریکایی به پرداخت خسارت مادی، معنوی و تنبیهی در حق خواهان‌های پرونده بیماران پروانه‌ای صادر کرد. در پی خروج دولت وقت آمریکا از برجام در سال ۱۳۹۷، برخی از شرکت‌های وابسته به آمریکا و کشور‌های اروپایی مبادلات تجاری با جمهوری اسلامی ایران را قطع نمودند که از جمله این موارد شرکت سوئدی مونلیکه می‌باشد. این شرکت تنها تولیدکننده پانسمان‌های التیام بخش و بهبودکننده زخم‌های بیماران پروانه‌ای در دنیا محسوب می‌شود که به محض اعمال تحریم‌های مجدد توسط دونالد ترامپ نمایندگی و هرگونه تبادلات با ایران را قطع کرد. دادگاه در این دادنامه به مواردی از قبیل غیرقانونی و نامشروع بودن تحریم‌های یک جانبه آمریکا علیه ایران، عدم مشروعیت تحریم اقلام بشر دوستانه از جمله دارو، عدم مشروعیت تحریم‌ها نسبت به کودکان و سایر اقشار آسیب پذیر، آثار زیان بار تحریم‌ها بر حقوق سلامت بیماران پروانه‌ای و بررسی تطبیقی حقوق سلامت در نظام‌های حقوقی و آثار تحریم‌های آمریکا بر حیات، سلامت و رفاه بیماران پروانه‌ای و خانواده آنان استناد کرده است.
کد خبر: ۳۹۵۴۲۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۴/۲۱
توسعه تمرکزها بر حقوق عامه:
در بند ۲ اصل یکصد و پنجاه و شش قانون اساسی وظیفه قوه قضائیه احیای حقوق عامه مقرر گردیده همچنین به موجب مواد ۲۲، ۲۹۰ و ۲۹۳ قانون آئین دادرسی کیفری این وظیفه به نهاد دادسرا شامل دادستانی کل کشور و دادسرا‌های سراسر کشور محول شده است. اگر بخواهیم به صورت موسع حقوق عامه را تفسیر کنیم، شامل همه حقوق مردم در فصل سوم قانون اساسی خواهد شد. مردم در قانون اساسی از ۷۰ حق برخوردار هستند که حقوق عامه شامل همه این حقوق می‌شود، ولی زمانی که لایحه صیانت از حقوق عامه در حال تدوین بود و معاونت حقوق عامه در دادسرای کل ایجاد می‌گردید، مفهوم مضیق آن در نظر گرفته شد که شامل اموال عمومی، انفال مانند اراضی ملی و اراضی دولتی، سواحل و… و همین طور حدود زیست محیطی استاندارد‌ها بود. دلیلی هم که برای این نگاه تقلیل گرا آورده شد، این بود که سایر بخش‌های قوه قضائیه، وظیفه حفظ و احیای حقوق دیگر را عهده دار بوده و وظیفه معاونت حقوق عامه در دادسرای کل بیشتر ناظر به مباحثی است که مطرح گردید. این موضوع، مورد نقد افکار عمومی قرار گرفته و انتظارات بر آن است که با نگاهی موسع به بحث حقوق عامه در دادسرا‌ها پرداخته شود.
کد خبر: ۳۹۴۷۳۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۲۰
مسعود سرلک مدیر حقوقی شرکت مهندسی توسعه گاز ایران:
نزدیک به یک دهه پیش (۱۳۹۲) شرکت مهندسی توسعه گاز ایران با شرکت بازرگانی دولتی هند (اس تی سی) قراردادی سه ساله، به منظور خرید ورق‌های فولادی برای تولید خط لوله انتقال گاز (۲۵۰۰ میلیون تن فولاد و به ارزش ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار که می‌بایست یک میلیون تن آن در سال اول و مابقی آن تا دو سال آینده انجام شود، اما شرکت «STC» در سال اول تنها ۴۵۰ هزار تن فولاد به ایران تحویل داده است) به امضا رساند که این شرکت نتوانست به تعهدات خود عمل کند و اکنون ایران به دنبال حقوق خود از ایران شرکت است. در تعهداتی که در قرارداد منعقد شده بود بندی وجود داشت مبنی بر آنکه اگر طرفین با مشکلی مواجه شدند می‌توانند آن را به داوری بفرستند، اما به دلیل اینکه شرکت ایرانی دولتی بود بر اساس اصل ۱۳۹ قانون اساسی صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد موکول به تصویب هیئت وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد.
کد خبر: ۳۹۴۷۲۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۱۹
قاسمی ، مدیرکل حمایت از حقوق عامه قوه قضاییه در برنامه دادیار:
دکتر احمد قاسمی مدیرکل حمایت از حقوق عامه قوه قضاییه در برنامه دادیار بیان داشت که حقوق عامه در قوانین موضوعه تعریف نشده، اما آنچه که هم‌اکنون قوه قضاییه در دستورالعمل، نظارت و پیگیری تعریف می‌کند این است که حقوق عامه همان حقوق مقرر در قانون اساسی و قوانین موضوعه است. مخاطب حقوق عامه یک محله، منطقه یا یک شهر است، اما زمانی‌که جرم علیه یک شخص اتفاق می‌افتد این موضوع ناظر به حقوق خصوصی است که طریق طرح دعوای آن متفاوت از حقوق عامه است. در بند ۲ اصل ۱۵۶ قانون اساسی وظیفه قوه قضاییه احیای حقوق عامه مقرر شده است همچنین به موجب مواد ۲۲، ۲۹۰ و ۲۹۳ قانون آیین دادرسی کیفری این وظیفه به نهاد دادسرا شامل دادستانی کل کشور و دادسرا‌های سراسر کشور محول شده است. قوه قضاییه لایحه صیانت از حقوق عامه را تدوین کرده که هم‌اکنون در شرف ارسال به دولت و مجلس برای تصویب است که در این لایحه، ضمانت اجرا‌ها تکمیل و مورد توجه قرار گرفته است.
کد خبر: ۳۹۴۶۷۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۱۶
دکتر حمید قنبری:
جمهوری اسلامی ایران در تاریخ۲۶ ژوئن۲۰۲۳ (۵ تیر ۱۴۰۲) اعلامیه پذیرش صلاحیت اجباری دیوان بین‌المللی دادگستری را به دبیرخانه سازمان ملل متحد تسلیم کرد و یک روز بعد در تاریخ ۲۷ژوئن۲۰۲۳ (۶ تیر ۱۴۰۲) دعوایی را علیه کانادا به اتهام نقض مصونیت دولت جمهوری اسلامی ایران در آن کشور مطرح کرد و عنوان کرد که کانادا با وضع قوانین و مقرراتی که تحت لوای مبارزه با تروریسم، مصونیت دولت‌های خارجی را نادیده می‌گیرند، مرتکب نقض حقوق بین‌الملل شده است و باید به این رویه خاتمه دهد و ضمنا در مواردی که مصونیت دولت ایران را نقض کرده است، باید اقدامات انجام‌شده را جبران کند. تاریخ اعلامیه پذیرش صلاحیت و تاریخ طرح دعوای ایران علیه کانادا نشان می‌دهد که پذیرش صلاحیت از سوی ایران به این منظور انجام شده است که ایران بتواند دعوای مزبور را علیه کانادا اقامه کند. رویه‌ای که در حقوق بین‌الملل به آن «پذیرش صلاحیت شبیخونی» گفته می‌شود. در ادامه برخی نکات در رابطه با صلاحیت دیوان بین‌المللی دادگستری و اهمیت آن از منظر حقوق بین‌الملل و حقوق داخلی به اختصار بیان شده است.
کد خبر: ۳۹۰۰۴۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۱۳
برنامه ها،افشاگری های عجیب و حاشیه ها؛
پایگاه تحلیلی خبری شعار بر اساس پیش بینی‌های مبتنی بر گمانه زنی با برخی از نمایندگان جریان ساز و موثر مجلس یازدهم به این جمع بندی رسیده بود که امکان رای آوردن دکتر زاهدی وفا وجود ندارد. مراتب به برخی از معاونین وزیر مشغول فعالیت در این وزارتخانه نیز منتقل شد. نتایج بدست آمده نشان داد که آرا موفق ۱۳۶ رأی، آرا مخالف ۱۲۵ رای و آرا ممتنع ۹ رای بوده است.هرچند به ظاهر، علل عدم انتخاب وزیر، فقط یک رای بود، اما داستان عمیق تر از این جریانات می باشد. برخی از منابع از سه بحث عدم توانمندی اجرایی ، منشا ثروت ایشان و تابعیت فرزندان زاهدی وفا ،بعنوان سه عامل اصلی موثر بر عدم کسب رای اعتماد صحبت می‌کنند. برخی از منتقدین نیز گلایه‌هایی در خصوص سو استفاده از صحبت‌های رهبری برای تهیج نمایندگان برای کسب رای اعتماد دارند که بشکل محدود در چند روز پیش ، مطرح شده بود.
کد خبر: ۳۸۳۸۱۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۷/۱۲
عارضه تازه تمدید خودکار قرارداد اجاره؛
عارضه تازه «تمدید خودکار قرارداد اجاره» در بازار اجاره‌نشین‌ها بروز کرد. بعد از سخت شدن شرایط فروش آپارتمان‌های اجاره‌ای به‌دلیل مقاومت ساکنان فعلی طی هفته‌های اخیر، اکنون مشخص شده برخی موجران برای دور زدن «محدودیت‌های مصوبه دولت»، بدون اطلاع مستاجر‌ها اقدام به فروش واحد مسکونی تحت سکونت آن‌ها می‌کنند. این حرکت سه مساله برای مستاجر فعلی و خریدار جدید ایجاد می‌کند بدون آنکه هدف اصلی - تنظیم اجاره‌بها- محقق شود.
کد خبر: ۳۸۲۳۰۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۲۳
عدم حضور خواندگان؛
با وجود ابلاغ به آن‌ها از طریق دفتر حافظ منافع جمهوری اسلامی ایران در ایالات متحده آمریکا، خواندگان در دادگاه حضور نیافته و لایحه دفاعیه نیز ارسال نکرده اند.
کد خبر: ۳۸۰۰۹۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۰۲
عملکرد وزارت نیرو؛
از سال پیش تاکنون در خصوص کسری احتمالی حدودا ۱۵-۱۷ هزار مگاواتی برق در حال هشدار دادن هستیم. در مقابل عزیزان وزارت نیرو در حال توجیه در خصوص عدم کسری و عدم قطع برق هستند. گویا متوجه نیستند که برق از سطح خانوار تا صنعت و توسعه ملی چه اثراتی دارد؟ چنانچه ادعا‌های مربوط به عدم کمبود ادامه داشته باشد و در فصول گرم با قطعی مواجه شویم و یا برنامه‌ها و پیش بینی‌های لازم برای سامان‌مند کردن قطعی‌های احتمالی و کاهش اثرات منفی آن توسط وزارت نیرو یا شرکت توانیر و سایر مجموعه‌های دخیل در کار، صورت نپذیرد. حق خودمان می‌دانیم که برعلیه مدیران مجموعه طرح دعوای حقوقی و کیفری کنیم. صحبت‌های فریدون اسعدی، مدیر سابق گروه انرژی مرکز پژوهش‌های مجلس در این خصوص قابل توجه است.
کد خبر: ۳۷۸۳۰۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۲۷
با توجه به ظرفیت‌های عظیم صنفی:
«محمدرضا اربابی» (کارشناس رسمی قوه قضائیه) می‌نویسد: «هیئت‌های رسیدگی به تخلفات نشر در کلیه استان‌ها می‌بایست احیا شوند؛ اما نه با ذهنیت و رویکرد گذشته، بلکه باتوجه به ظرفیت‌های عظیم صنفی شکل گرفته در این سال‌ها.»
کد خبر: ۳۷۵۳۴۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۲/۲۶
قانون آب؛
حریم در مالکیت مالک قرار دارد، ولی طبق بند «خ» ماده ۱ آیین‌نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه‌ها، انهار، مسیل‌ها، مرداب‌ها، برکه‌های طبیعی و شبکه‌های آبرسانی، آبیاری و زهکشی مصوب ۱۱/۸/۱۳۷۹ هیأت وزیران با اصلاحات بعدی، وزارت نیرو دارای حق ارتفاق است و لذا هر نوع اقدام و ایجاد مستحدثات که مانع استفاده از حق ارتفاق دولت باشد، بدون اجازه این وزارتخانه ممنوع است.
کد خبر: ۳۷۴۸۸۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۲/۲۰
با حکم وزیر خارجه؛
محسن نذیری‌اصل با حکم وزیر خارجه رئیس کمیته ویژه پیگیری حقوقی و بین المللی پرونده ترور و شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی شد.
کد خبر: ۳۷۲۵۹۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۲۲
بهای گزاف و امنیت ضعیف؛
در شرایط دشوار اقتصادی کشور مردم اگر موفق به خرید خودرو شوند امنیت جانی ندارند و در صورت کوچکترین تصادف حوادث ناگوار رخ می‌دهد. کیفیت و ایمنی خودرو از تعهدات خودروسازان است و امروزه آن‌ها به تکنولوژی دسترسی دارند و برای فراهم کردن بی‌نقص امکانات خودرو‌های گران قیمت، اما بی ارزش داخلی مکلف هستند.
کد خبر: ۳۷۰۷۵۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
معاونت امور بین‌الملل قوه قضائیه خبر داد؛
معاونت امور بین‌الملل قوه قضائیه از صدور رای محکومیت آمریکا نسبت به زندانیان سیاسی قبل از انقلاب اسلامی خبر داد.
کد خبر: ۳۶۸۳۸۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۰۱
محسنی اژه‌ای تشریح کرد
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه برخی دستگاه‌ها مثل سازمان مالیاتی و بانک‌ها هنوز بدون اطلاع رسانی مناسب افراد را ممنوع‌الخروج می‌کنند، گفت: به زودی بخشنامه‌ای برای ساماندهی ممنوع‌الخروجی‌ها صادر می‌شود.
کد خبر: ۳۶۲۲۳۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۱۹
طرح جدید وکلای ملت؛
صحبت از یک طرح جدید است، طرحی که در ظاهر زنان را نادیده گرفته و بر روی تمام حق و حقوقشان خط بطلان کشید. طرحی که این روز‌ها در کمیسیون حقوقی قضایی مجلس مطرح شده است مبنی بر اینکه باید سقف مهریه به ۱۴ سکه کاهش پیدا کند.
کد خبر: ۳۵۹۵۶۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۲۶
بانک مرکزی ایران خواستار شد
بانک مرکزی روز گذشته اقدام حقوقی خود علیه دولت بحرین به خواسته استرداد وجوه سرمایه‌گذاری شده در بانک‌های آن کشور را آغاز کرد.
کد خبر: ۳۵۳۴۵۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۱۲
خدمات پس از فروش؛
خدمات پس از فروش و ارائه ضمانت‌نامه مربوط به جبران ضرر و زیان کالا‌های معیوب (گارانتی) به یکی از اصلی‌ترین عوامل انتخاب کالا از سوی خریداران در سراسر جهان تبدیل شده و نقش تعیین کننده‌ای در فروش بیشتر و محبوبیت کالا‌ها به خود اختصاص داده است در صورتی که فروشنده یا تولید کننده به هر دلیل از انجام تعهد خود استنکاف نماید، خریدار می‌تواند به استناد قانون مدنی مدعی مطالبه ضرر در فرض بروز عیب شود.
کد خبر: ۳۵۲۶۵۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۰۷
دعاوی حقوقی؛
دعاوی ظنی و احتمالی: جهت استیفای حق در دادگستری می‌بایست از دو نوع قواعد حقوقی ماهوی و شکلی تبعیت نمود و صرف مستحق بودن طبق قوانین ماهوی، ملازمه‌ای با امکان استیفای آن از طریق دادگستری ندارد و به همین جهت ممکن است صاحب حق در پیچ و خم قواعد آیین دادرسی ناکام ماند.
کد خبر: ۳۵۱۰۴۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۲۶
شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی؛
شستا با مجموع اقدامات قضایی و قانونی صورت‌گرفته مبلغ پرداخت‌شده به فدراسیون فوتبال را با انتقال سند دو ساختمان این فدراسیون پس گرفت.
کد خبر: ۳۴۰۹۸۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۱۵